به نقل از «فرارو»

رشیدی‌کوچی: چرا خودرو‌های تولید داخل را ۳ برابر قیمت می‌فروشیم؟

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۸۸۶۵

یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت به وعده‌های خود در خصوص حذف قرعه کشی خودرو و کاهش قیمت آن عمل نکرده و امروز مردم حتی توان خرید ارزان‌ترین خودروی تولید داخل را ندارند، اما ما همچنان در حال بازی با کلمات هستیم.

به گزارش ایسنا، جلال رشیدی کوچی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی و در طرح سوال خود از وزیر صنعت، معدن و تجارت پیرامون دلیل افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان علی‌رغم دستور و تاکید صریح رئیس جمهور و مخالفت مجلس بیان کرد: در ابتدا باید بگویم که بحث خودرو اصلا شیرین نبوده بلکه خیلی تلخ و غم‌انگیز است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این‌که هر بار مجلس شورای اسلامی به سوال و استیضاح از وزیر صنعت بر این موضوع روی می‌آورد به دلیل دغدغه‌ای است که مردم دارند. زمانی که آقای فاطمی امین تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت را برعهده گرفت قول داد که قرعه کشی خودرو را حذف کرده و مانع افزایش قیمت خودرو شود.

وی ادامه داد: رئیس جمهور بر این موضوع تاکید کرد، بنده و خیلی دیگر از نمایندگان که در این موضوع سوال پرسیده و یا استیضاح طرح می‌کنیم با دولت و وزرا پدرکشتگی نداریم بلکه این حرف‌ها دغدغه مردم است. آقای فاطمی امین در ۲۲ شهریورماه سال ۱۴۰۰ اعلام کرد برای صنعت خودرو دو برنامه دارد و آن هم این‌که در ۶ ماهه اول سال به افزایش عرضه کمک خواهد کرد و سپس جلوی افزایش قیمت خودرو را خواهد گرفت. آیا امروز واقعا قیمت خودرو کاهش یافته است؟

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: در چند روز گذشته قیمت ارزان‌ترین خودروی تولید داخل ۳۰ میلیون تومان گران شده است در ۲۵ مهرماه سال ۱۴۰۰ وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که ما برنامه داریم تا در سال آینده قرعه کشی خودرو را حذف کنیم آیا این اتفاق رقم خورد؟ پس چرا امروز یک لاتاری را راه انداخته‌اید و مردم را برای خرید خودروی بی‌کیفیت داخلی به صف کرده‌اید.

نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آقای فاطمی امین گفتند که قیمت خودرو در بازار آزاد تا پایان سال ۱۴۰۰ کاهشی خواهد بود، امروز پایان سال ۱۴۰۱ است نه تنها قیمت خودرو کاهش نیافته است بلکه شاهد افزایش قیمت هستیم مردم دیگر نمی‌توانند ماشین بخرند. در ۲۲ اسفندماه سال ۱۴۰۰ به مردم اطمینان دادیم که از اواسط سال آینده در زمینه قرعه کشی خودرو کیفیت و قیمت آن اتفاقات خوبی رخ می‌دهد. آیا واقعا امروز وعده شما محقق شده است؟ آیا امروز مردم می‌توانند به در کارخانه رفته، پول داده و ماشین بخرند؟ پس در اعلام قیمت خودرو به نرخ کارخانه استناد نکنید. با قیمت فضایی مردم نمی‌توانند خودرو بخرند.

نماینده مردم مرودشت و ارسنجان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: امروز سمند ال ایکس ساده که معمولی‌ترین خودرو تولیدی بعد از پراید در ایران به شمار می‌آید، ۲۰ مرداد ۱۴۰۰، ۲۳۲ میلیون تومان بوده و امروز ۳۷۵ میلون تومان است. این بدان معنا است که وقتی من در دانشگاه صحبت می‌کنم جوان معترضی عنوان می‌کند آقای نماینده مجلس اگر پس از دوران تحصیلم به سرکار بروم و ماهی ۲۰ میلیون تومان هم حقوق دریافت کنم که دریافت نخواهم کرد بعد از ۲ سال کار کردن تازه می‌توانم یک سمند ساده در کشور خریداری کنم.

وی در ادامه اظهار کرد: پژو پارس ۲۰ مرداد ۱۴۰۰، ۲۶۰ میلیون تومان بوده که امروز ۴۰۰ میلیون تومان شده، پژو ۲۰۶ تیپ ۲، ۲۴۰ میلیون تومان بوده در حال حاضر ۳۹۵ میلیون تومان است. به جای اینکه مسائل را حل و فصل کنیم دائم وعده می‌دهیم و می‌گوییم چرا مردم ناراحتند. آنچه که عیان است این بوده که اقدامات شما نه تنها باعث کاهش قیمت نشده بلکه موجب افزایش قیمت خودرو نیز بوده است.

وی افزود: صحبت‌های وزیر صمت بار‌ها و بار‌ها مطرح شده و اگر ما با همین فرمان پیش برویم باید منتظر پژو ۲۰۶، ۸۰۰ الی ۹۰۰ میلیون تومانی باشیم، پارسال هم گفتم که باید منتظر پژو ۲۰۶، ۴۰۰ الی ۵۰۰ میلیون تومانی باشیم که خیلی‌ها خندیدند. ما وقتی از خودرو صحبت می‌کنیم از یک درد ناعلاج صحبت می‌کنیم، مردم امروز دسترسی به اینترنت دارند و مردم فهیمی هم هستند چرا خودرو‌های تولید داخل را به ۳ برابر قیمت آن به مردم می‌فروشیم. خودرو تیگو ۸ پرو با قیمت یک میلیارد و ۸۰۰ به فروش می‌رسد در حالی که در کشور‌های همسایه با قیمت ۸۰۰ الی ۹۰۰ میلیون تومانی معامله می‌شود، تا وقتی انحصار خودرو در دست ۲ خودروساز باشد وضعیت همین خواهد بود.

این عضو کمیسیون امور داخلی در ادامه خاطرنشان کرد: برخی می‌گویند مثل اصحاب کهف هستیم، وقتی از غار بیرون آمدیم قیمت‌ها چندین برابر شده بود. چرا مردم باید برای خودرو‌های خارجی نیز قیمت ۱۰ برابری پرداخت کنند که برخی از آن‌ها حتی در خارج از کشور از رده هم خارج شدند. در کشور جنگ زده عراق خودرو‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ بنز و بی ام و معامله می‌شود. چرا ما باید خودرو در بورس کالا معامله کنیم و وقتی سوال می‌کنیم می‌گویند قصد داریم کشف قیمت کنیم در حالی که خودرو فیدیلیتی با ۴۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت فروخته می‌شود.

رشیدی کوچی عنوان کرد: وقتی صحبت از تولید خودروی اقتصادی می‌شود، خودروی اقتصادی تعریف دارد. هرگز خودروی اقتصادی که از آن صحبت می‌شود زیر ۷۰۰ میلیون تومان به مردم عرضه نمی‌شود. ما تا امروز بد عمل کردیم و مردم ناراحت هستند، خودروی سازمان تملیکی نیز در بازار ارائه شد و، چون عرضه کم بود عده‌ای همه آن را خریدند و همان خودرو افزایش قیمت داشت. مردم دنبال ماشین هستند و خودرو یک کالای سرمایه‌ای نیست بلکه یک کالای مصرفی صفر است.

وی در پایان بیان کرد: این مردم نیستند که بنزین مصرف می‌کنند بلکه خودرو‌های تولیدی شما هستند که بنزین مصرف می‌کنند، خودروی هیبریدی در ۱۰۰ کیلومتر ۲ لیتر مصرف می‌کند، چرا خودرویی تولید می‌شود که در ۱۰۰ کیلومتر ۱۵ لیتر مصرف بنزین دارد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: رشیدی کوچی مجلس شورای اسلامی افزایش قیمت خودرو قرعه کشی خودرو میلیون تومان معدن و تجارت تولید داخل وزیر صنعت سال ۱۴۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۸۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به قدس آنلاین می گوید: در سراسر دنیا صاحبخانه بودن تعریف خاصی دارد و شغل محسوب می شود که دادگاه آن را به رسمیت می شناسد.

داود بیگی نژاد می افزاید: دولت و در واقع شهرداری ها باید به اندازه ای اختیار و قدرت داشته باشند تا واحدهای مسکونی را با هدف تنظیم بازار مسکن در تملک خود داشته باشند تا در مواقعی که قیمت اجاره متفاوت شد و به نوعی قدرت اجاره مسکن از دسترس قشر آسیب پذیر جامعه خارج شد دولت نیز این واحدها را عرضه کند؛ اما متأسفانه تاکنون این اتفاق در بخش تولید مسکن نیفتاده است.

وی یکی از عواملی که سبب گرانی مسکن شده را مربوط به شهرداری ها می داند و اذعان می دارد: افزایش سالیانه عوارض و نوسازی، طولانی شدن مدت زمان سرمایه گذاری مسکن تا دریافت پروانه ساختمان و ... از سوی شهرداری ها به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.

بیگی نژاد می گوید: بانک ها نیز متأسفانه سرمایه هایی را که از مردم به عناوین مختلف جذب می کنند در ملک هایی سرمایه گذاری می کنند که به درد آحاد جامعه نمی خورد و بیشتر برای قشر خاصی از جامعه است که البته این روش برای جبران ناترازی هاست.

داود بیگی نژاد،نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان می کند: واقعیت این است که قیمت خانه اجاره ای تابعی از قیمت مسکن است و اگر بخواهیم رشد قیمت اجاره را کنترل کنیم باید حتماً درخصوص قیمت مسکن تمیهداتی بیندیشیم که قیمت مسکن در روند طبیعی حرکت کند در غیر اینصورت مادامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می کند به تناسب آن قیمت اجاره نیز افزایش می یابد و به همان نسبت توانایی مستأجران کاهش می یابد.

وی می افزاید: دولت برای منافع مردم تلاش می کند اما عده ای  از مفسدان اقتصادی با فعالیت زیرزمینی خود در مقوله مسکن سیاستگذاری های دولت را بی اثر می کنند.

تمهیدات و راهکارها

بیگی نژاد در ادامه می گوید: نمی توان در حوزه مسکن، دولت و نهاد خاصی را متهم یا تشویق کرد چراکه تولید مسکن چندین شغل را در خود جای داده است؛ بنابراین همه افراد و ارگان های ذی ربط باید مسیری یکسان برای تولید مسکن فراهم کنند و در واقع از مشاور املاک گرفته تا انبوه ساز و ... همگام با سیاست های تولید مسکن دولت قرار بگیرند تا در آینده با توجه به رشد و سن جمعیتی که در کشور داریم بر اساس نیاز مسکن تولید شود و در نهایت به تعادل قیمت در بخش اجاره برسیم.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به مردم توصیه می کند: زمان نقل و  انتقال شان را در بازه زمانی خاصی قرار ندهند. چراکه در حال حاضر پیک بازار اجاره، پایان بهار و ابتدای تابستان است که این موضوع بار بسیار سنگینی را در افزایش کرایه هایی که با درآمد مستأجران تطبیق ندارد به آنان تحمیل می کند.

این در حالی است که یک کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما می گوید: در بیشتر کشورهای دنیا برای حمایت از اقشاری که از سر اجبار اجاره نشینی را انتخاب می کنند قوانین مدونی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی در موضوع تعیین اجاره بها وجود ندارد.

مجید گودرزی می افزاید: متأسفانه قوانین ما در این باره ناقص و یکطرفه به نفع مالک است به گونه ای که صاحبخانه، آوارگی مستأجر را حق مسلم خود می داند در حالی که در دنیا تنها جنگ و قانون می تواند یک خانواده را مجبور به ترک محل زندگی خویش کند.

وی توضیح می دهد: در جامعه ما طبق عرف غلط و من در آوردی که در نبود قانون شکل گرفته ودیعه مستأجران به صورت قرض الحسنه با ارزش افزوده صفر محاسبه می شود که نمونه اش را در کشورهای دنیا نداریم و هر معامله ای که شکل می گیرد باید توازن بین دو طرف برقرار باشد.

این کارشناس مسکن ادامه می دهد: در همه مکاتب مالی و اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است اما در ایران عده ای قوانینی وضع کرده اند که کاملا یک طرفه به ضرر مستاجر است و مستأجران بینوا به دلیل نداشتن تشکل های لازم نه قادر بوده اند قوانین لازم را از مجلس بگیرند و نه از حقوق خود دفاع کنند چون متأسفانه هیچ تشکل مستأجری در ایران وجود ندارد حتی تشکل های مردم نهاد هم در این زمینه فعال نیستند و بیشتر به عوارض اجاره نشینی می پردازند تا به مشکلات و نبود قانون در زمینه اجاره بها و این بی قانونی به شدت روان جامعه را آزرده کرده است.

مجید گودرزی، کارشناس مسکن

گودرزی خانه دار کردن مردم را نخستین و مهم ترین راهکار حل معضل اجاره نشینی می داند و  می افزاید: امیدواریم طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن که به مجلس رفته و برای شورای نگهبان ارسال شده است بدون چکش کاری های زیادی و رفت و آمدهای بیجای این طرح به تصویب برسد تا مبادا مانند طرح مالیات بر خانه های خالی طرحی بی اثر و بی خاصیت شود و در واقع تبدیل به یک شوی قانونگذاری شود.

این کارشناس مسکن می گوید: در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه شهرداری های از قدرت بسیار زیادی برخوردارند و حمایت همه جانبه و محکمی از مستأجران دارند و از طرفی ساخت واحدهای اجتماعی و فوق اجتماعی نیز که طرح حمایتی قوی برای مستأجران است اجرا می شود که البته در کشور ما نیز طرح نهضت ملی مشابه همین طرح است اما در واقع برخی از اقشار ضعیف که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند حتی قادر به پرداخت مبالغ اولیه برای ساخت این واحدها نیستند.

گودروزی می گوید: در حال حاضر اجاره نشینی برای ۳۰ میلیون نفر ایرانی که با سرکوب شدید تقاضا حتی قادر به اجاره مسکن نیستند با حق مسکن ۹۰۰ تومانی بیشتر شبیه طنز یا شوخی است چراکه کارفرمایان هیچ تعهدی در قبال موضوع مسکن کارگران تقبل نمی کنند و از سویی کمک دولت آن قدری نیست که این مشکل را حل و فصل کند بنابراین نیاز به حمایت های بیشتر به ویژه در بحث قانونگذاری است.

این کارشناس مسکن تصریح می کند: ظرفیت های در بخش مسکن بسیار بالاست و دولت با واگذاری زمین رایگان می تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد به کاهش قیمت مسکن مؤثر باشد.

عفت زارع